به گزارش قدس، آیتالله هادی صادقی، امروز در همایش «نقش مردم در حکمرانی نوین قضایی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوههای سنتی حل اختلاف، بر عبور از رویکردهای صرفاً قانونمحور و تشریفاتی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تجربه شوراهای حل اختلاف نشان داده ظرفیت بالایی برای کاهش بار پروندههای قضایی وجود دارد، اظهار کرد: نرخ سازش در این شوراها از ۳۰ به ۴۵ درصد افزایش یافته و میانگین زمان رسیدگی نیز از ۳۹ روز به ۲۵ روز کاهش پیدا کرده است.
معاون قوه قضائیه با انتقاد از استمرار الگوهای قدیمی در نظام قضایی افزود: هنوز الگوواره ذهنی حاکم بر نظام قضایی کشور، متأثر از مدلهای قرن نوزدهمی اروپایی است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها بخش عمده اختلافات از طریق روشهای جایگزین مانند داوری و میانجیگری حل میشود، اما این رقم در کشور ما سالها تنها حدود نیم درصد بوده که اکنون به حدود یک درصد رسیده است.
وی با اشاره به پیامدهای رویکرد کیفری صرف در رسیدگی به جرائم تصریح کرد: در بسیاری از موارد، اصرار بر حل اختلاف از مسیر دادگاه و مجازات حبسمحور نهتنها موجب احقاق کامل حقوق شاکیان نمیشود، بلکه هزینههای سنگینی بر بیتالمال و خانوادهها تحمیل میکند و زندان در برخی موارد به جای تحقق عدالت، موجب افزایش خسارتهای اجتماعی میشود.
نظر شما